27.10.2016
چند نکته در مورد گپهای «دولت نامدارانه» اخیر
گفته های اخیر آقای عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ، نه تنها آیینهٔ تمام نمای چه گونه گی وضعیت دولتمداری و یا «دولت نامداری» در افغانستان است، بل واکنش ها به آن نیز نوع و سطح تفکر و فرهنگ سیاسی کنونی در افغانستان به نمایش میگذارد- تفکر و فرهنگی سیاسیی که به حد خطرناک قومگرایانه شده است.
این که میان مقامات عالی دولتی در مورد این یا آن مساله و یا حتا یک سلسله مسایل مهم اختلاف نظر وجود داشته باشد، امر عجیب و غریب نیست. و اما، مساله روی این است که این اختلاف از چه نوع اند و چه گونه ، در کجا و به چه هدفی بیان میشوند.
طرح نظرات گوناگون و ارایه راه های گوناگون برای حل مسایل و معضلات ، در ملاقات ها میان مقامات عالی دولتی و در درون ارگان های ذیصلاح تصمیمگیری های کلان دولتی در یک نظام مبتنی و متعهد به دیمکراسی یک امر عادی است.
و اما، آقای معاون اول ریاست جمهوری در محضر عام بر رییس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح، و مسوولان طراز اول سیاسی ، نظامی و امنیتی کشور اتهاماتی سنگینی را وارد کرد؛ قابل توجه است که او این این سخنان را در لباس نظامی و در حضور نظامیان گفت- عملی که نه تنها خارج از موازین فرهنگ دولتمداری به شمار میرود ، بل زیر پا کردن علنی و بیباکانهٔ احکام قوانین نافذه در افغانستان است. در هر کشور دیگری چنین عملی خلاف قانون شناخته شده و مستلزم پیگرد قانونی است.
رییس جمهور افغانستان در قانون اساسی کشور دارای صلاحیت ها و وظایفی است که در بیست و یک بند گنجانده شده است. (مراجعه شود به ضمیمه)
و اما، تا جایی که به صلاحیت های قانونی معاون اول ریاست جمهوری و همچنان معاون دوم ریاست جمهوری بر میگردد، واقعیت این است که در قانون اساسی در حالات عادی هیچ صلاحیتی برای معاونان ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده است. تنها در مادهٔ شصتم قانون اساسی آمده است که «معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند.
در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند»(مراجعه شود به ضمیمه).
در مادهٔ شصت و هفتم آمده است : «در صورت غياب رئيس جمهور، وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد». (مراجعه شود به ضمیمه)
همچنان در مادهٔ شصت و هفتم با قید شروط و محدودیت ها آمده است که « در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد ». (مراجعه شود به ضمیمه)
به این ترتیب میبینیم که در حالات عادی معاون اول رییس جمهور گرچه از نظر تشریفات شخص دوم کشور حساب میشود، ولی از نظر قانونی هیچ نوع صلاحیت اجرایی ندارد. به علاوه در مادهٔ هفتاد و يکم قانون اساسی آمده است : «حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.»(مراجعه شود به ضمیمه)
تنها در افغانستان نه که در کشورهای دیگر دارای نظام ریاستی نیز معاون رییس جمهور کم و بیش همین نقش را دارند.
با توجه به مراتب بالا میتوان گفت که آقای عبدالرشید دوستم یا با فرهنگ دولتمداری و قوانین نافذه در کشور آشنایی ندارند و یا به قانون اهمیتی قایل نیستند.
*
کسانی که با شوق و ذوق بسیار از سخنان آقای دوستم استقبال کرده اند و نیز کسانی هم که از نقش بارز جنرال عبدالرشید دوستم در سقوط حکومت داکتر نجیب الله و نیز تشکیل شورای هماهنگی برای براندازی حکومت استاد ربانی یادآوری کرده اند، باید این را نیز فراموش نکنند که آن حوادث به چه فاجعه هایی انجامیدند. صد البته که علل را نیز نباید فراموش کرد- این بحث گرچه درازدامن است ، ولی درس اصلی آن کوتاه ، روشن و بسیار حیاتی است: آن حوادث نباید تکرار شوند... و همه آن علل و زمینه هایی که در گذشته منجر به بروز فاجعه شده اند و یا حال و یا در آینده میتوانند منجر به بروز فاجعه گردند باید شناسایی و به شکل معقول و دیموکراتیک و در چهارچوب قانون برچیده شده و رفع گردند.
گپ اصلی این است که راه برونرفت سالم ، پایدار و دیموکراتیک از بحران جاری را جستجو کرد و تحقق بخشید، نه این که آن را در مسیر فاجعه سوق داد.
ما تنها از طریق گسترش ، تعمیق و تحکیم دیموکراسی ، عدالت و همبسته گی اجتماعی میتوانیم بر فاجعه غلبه کرده و راه فردای بهتر را بگشاییم ، نه با تشدید بیماری نابودی آور فرقه گرایی.
**
ضمیمه:
«فصل سوم قانون اساسی
رئيس جمهور
مادۀ شصتم:
رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند.
رئيس جمهورداراي دو معاون اول و دوم، مي باشد.
کانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند.
در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند.
...
مادۀ شصت و چهارم:
رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد:
１- مراقبت ازاجراي قانون اساسي.
２- تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراي ملي.
３- قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان.
４- اعلان حرب و متارکه به تائيد شواري ملي.
５- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال.
６- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي.
７- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.
８- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن.
９- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه.
１０- قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري.
１１- تعيين وزرا، لوي څارنوا ل، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها.
１２- تعيين رئيس و اعضاي سـتره محکمـه به تائيد ولسي جرگه.
１３- تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون.
１４- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين المللي.
１５- قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان.
１６- توشيح قوانين و فرامين تقنيني.
１７- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون.
１８- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.
１９- اعطاي مـــدالها، نشانها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانون.
２０- تأسيس کميسيون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.
２１- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي.
...
مادۀ شصت و هفتم:
در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق مادۀ شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:
１- تعديل قانون اساسي.
２- عزل وزرا.
３- - مراجعه به آراي عامه.
معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري کانديد نمايند.
در صورت غياب رئيس جمهور، وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
مادۀ شصت و هشتم:
هرگاه يکي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين ميگردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگــه و وزير خارجه يکي بعد ديگري مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم اين قانون اساسي وظـايف رئـيس جمور را به عده ميگيرد.
...
فصل چهارم
حکومت
مادۀ هفتاد و يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.«