16.05.2016
اختلاف را نمیتوان با تقابل حل کرد
از مسایل دیگر و جزییات که بگذریم و از حق که نگذریم :
- از این که تظاهرات امروز به خیر گذشت باید خوشحال باشیم؛ هم از تظاهر کننده گان و هم از نیروهای امنیتی باید سپاسگزار باشیم که همه چیز به خیر گذشت
- به واکنش معقول رییس جمهور نیز باید ارج نهاد
تظاهر کننده گان گپ خود را گفتند و رییس جمهور هم شنید و پاسخ شایسته ارایه کرد.
حال باید برای حل اختلاف به میکانیزم های دیموکراتیک رجوع کرد. وقتی روی یک مساله اختلاف وجود دارد ، وقتی روی یک تصمیم اعتراضی وجود دارد، راه حل آن مذاکره است.
وقتی روی یک مساله اختلاف وجود دارد ، وقتی روی یک تصمیم اعتراضی وجود دارد، راه حل آن مذاکره است.
روی مسیر خط برق ۵۰۰ کیلووات ترکمنستان به افغانستان ، اختلاف پیش آمده است. گروهی از هموطنان در مورد انتخاب مسیر سالنگ اعتراض دارند.
عده یی مدعی شدند که گویا رییس جمهور غنی در مورد انتخاب مسیر سالنگ به جای مسیر بامیان تصمیم گرفته است.
بر اساس حکم مورخ یک‌شنبه، ۲۶ ثور ریاست جمهوری کمیسیونی که در ترکیب آن نماینده گان معترضان نیز وجود دارند برای بررسی مساله توظیف گردیده است تا طی ده روز همه اسناد را مطالعه و یافته‌های خود را با ارایه پیشنهادهای مشخص به منظور حل جنجال‌ها، تا ده روز دیگر به ریاست‌جمهوری بفرستد. بر اساس همین حکم «پروسه اجرایی و تدارکاتی مرتبط به پروژه، تا روشن‌شدن نتایج کمیسیون موظف، به حالت تعلیق قرار » داده شد.
همچنان دیشب رییس جمهور در دیدار با اعضای شورای ملی گفت که این تصمیم سه سال پیش گرفته شده است نه توسط حکومت کنونی. وی همچنان گفت که این تغییر به پیشنهاد اسماعیل خان وزیر آن وقت وزارت انرژی و آب و منظوری مارشال فهیم معاون اول رییس جمهور آن وقت صورت گرفته است. در طی سه سال اخیر سروی مسیر سالنگ تکمیل و پروژه از نظر فنی آماده گردیده تا اجرای آن آغاز شود. رییس جمهور همچنان اعلام کرد که تمام اسناد مربوط به پروژه را به ولسی جرگه میفرستند.
باید به کمیسیون فرصت داد تا با برسی اسناد و مدارک چند و چون مساله را روشن ساخته و پیشنهادی برای حل اختلاف ارایه کند.
پارلمان به‌عنوان مرجعی که از تمام مردم افغانستان نماینده گی میکند، باید اسنادی را که حکومت می‌فرستد، مورد بررسی قرار دهد. در پارلمان تمام سیاستمدارانی که به نحوی با بحران مسیر توتاپ مرتبط اند، نماینده دارند. پارلمان باید اسناد و مدارک را بررسی کند و ببینند که به چه دلیل در آن زمان، مسیر سالنگ در نظر گرفته شد.
اگر تغییر مسیر ، دلایل منطقی نداشت و اگر حکومت خواست‌های منطقی را نپذیرفت، طبعاً ادامهٔ اعتراض مدنی مشروعیت کسب خواهد کرد. و اما، رد میکانیزم های دیموکراتیک و قانونی حل اختلاف ، هم مشروعیت و هم منطق ادامهٔ اعتراض را با پرسش های جدی مواجه خواهد ساخت.
وضعیت افغانستان نیاز به توضیح ندارد. همه آن را میدانیم. همچنان میدانیم که برگزاری حرکت اعتراضی در جاده های کابل با چه چالش های امنیتی میتواند مواجه شود.
همچنان نباید فراموش کرد که به جوش آوردن احساسات فرقه گرایانه موافق و مخالف روی هر مساله یی که باشد در لحظات و شرایط حساس چه نتایج و پیامدهایی میتواند داشته باشد. از این موج سواری های بیباکانه شاید آنانی که اغراض معینی را دنبال میکنند بهره جویی بکنند، و اما این کار با منافع و مصالح همه گانی مردم افغانستان از هر جهتی مغایرت دارد. تجربه های گذشته های نه چندان دور نشان داده است که چنین کاری چه گونه میتواند به فاجعه منتج شود- فاجعه یی که تر و خشک را یکجا بسوزاند...
*
اختلاف را به هیچ وجه نمی توان از طریق تحکم و ضرب الاجل حل کرد. اختلاف را نمیتوان در راهپیمایی هایی جاده یی و اعتراضی حل کرد. راه حل الزماً تنها این نیست که یک طرح یک جانب یا جانب دیگر دربست پذیرفته شود. باید امکانات طرح های بدیل را نیز از نظر نینداخت.
به رسمیت شناختن و پذیرش اصل رشد متوازن کشور یک اصل ارجمند است. رشد متوازن یک اصل بنیادی برای تأمین عدالت اجتماعی است. وقتی دولت میبیند و میگوید که برخی مناطق کشور عقبمانده تر و یا بسیار عقبمانده تر از سطح عمومی رشد کشور اند ، پس دولت باید به رشد سریعتر این مناطق توجه بکند- عملاً و به صورت موثر و محسوس توجه بکند. این به نفع تمام کشور و جامعه به حیث کل است.
مناطق مرکزی افغانستان از نظر اقتصادی از شمار عقبمانده ترین مناطق افغانستان است. طی یک و نیم دههٔ اخیر نیز توجه لازم به رفع این عقبمانی نشده است. مردم مناطق مرکزی افغانستان، حق دارند که نسبت به تداوم بی‌عدالتی‌‌ها نگران باشند، آنان حق دارند که خواستار توسعه مناطق‌شان باشند. برق و روشنایی حق مسلم مناطق مرکزی است.
برق هم در صورت انتخاب مسیر سالنگ و هم در صورت انتخاب سالنگ به بامیان میرسد.
در صورتی هم که بالفرض مسیر سالنگ نهایی شود، میتوان با اختصاص پروژه های انکشاف اقتصادی- اجتماعی دیگر به بامیان و مناطق مرکزی افغانستان مسالهٔ توجه به رشد این مناطق را حل کرد.
**
نسخه ی آماده یی برای برونرفت از وضعیت ناگوار موجود گشایش راه به سوی آیندهٔ مطلوب وجود ندارد. مبارزه برای رفع میراث عقبمانی های قرون و مبارزه برای تأمین ترقی ، دیموکراسی ، همبسته گی و عدالت اجتماعی ، یک شبه میسر شده نمیتواند. باید در این راه با خونسردی ، دلگرمی ، بردباری و آینده نگری پیگیرانه مبارزه کرد و دچار هیچ نوع افراط و تفریط و توهم نشد؛ آنانی که نسخه های درمان فوری ارایه میکنند میتوانند ما را فوراً به سوی پرتگاه فاجعه های نابودی آور ببرند...
میدان مبارزه صادقانه برای عدالت و بهروزی اجتماعی ، میدان دشنامگویی ، اهانت ، تبارستیزی و نیز میدان هیچگونه افراط گرایی و گزافه گویی نیست.
طرح خواست های گروهی و مبارزهٔ قانونی برای تحقق آن ها امر مشروع است – مشروط به آن که این خواست ها خلاف منافع مصالح همه گانی نباشند.
خواست گروهی باید در چهارچوب منافع و مصالح همه گانی و در فضای آزاد ، منطقی ، مسالمت آمیز و سالم مورد ارزیابی قرار بگیرد و در یک تعامل دیموکراتیک اجتماعی در مورد شان تصمیم گرفته شود.
تعصبات ، پیشداوری ها، دیدگاه ها و برخورد تحقیر آمیز فرقه گرایانه در جامعه در سطح خطرناکی وجود دارند. این به ضرر تمام کشور و به ضرر تمام جامعه است. ما باید بر این وضعیت ناگوار فایق بیاییم- هر چه زودتر همانقدر بهتر.
هر گروه اجتماعیی که احساس میکند مورد تبعیض قرار گرفته حق دارد علیه تبعیض اعتراض بکند و خواهان رفع تبعیض شود.
به رسمیت شناختن اصل برابری شهروندان در برابر قانون یک اصل ارجمند است . و اما، این برابری حقوقی وقتی معنا مییابد که فرصت های برابر برای شهروندان جهت استفاده از این حقوق نیز فراهم شود. در غیر آن برابری اگر تنها درج قانون شود و شهروندان فرصت های برابر برای استفاده از حقوق شان نداشته باشند، این نوع برابری تنها برای تزیین کاغذ و قانون خواهد بود. این را نیز میدانیم که فراهم ساختن فرصت های برابر برای استفاده از حقوق قانونی یک شبه میسر شده نمی تواند. مهم این است که ما این اصل را بپذیریم و در راه تأمین آن حرکت بکنیم- هرچه سریعتر ، متوازن تر و گسترده تر همانقدر بهتر. این به نفع تمام کشور و جامعه به حیث کل است.
فرقه گرایی برای تمام کشور و جامعه گرایش بسیار خطرناک است. فرقه گرایی ایدز ذهنی و روانی است – بیماریی که مانع تجمع، تشکل و توانا شدن نیروهای هوادار ترقی ، دیموکراسی ، همبسته گی و عدالت اجتماعی و به درازا کشیدن بحران، تشدید محرومیتهای و رنج های توده های میلیونی مردم و تقویت عناصر چپاولگر ،فاسد و قانون شکن میشود.، فرقه گرا چه پشتون باشد، چه تاجیک ، چه هزاره و چه اوزبیک و یا برخاسته از هر تبار دیگری ، یک خطر است – هم برای تباری که ظاهراً خود را مدافع منافع آن وانمود میسازد و هم برای تمام جامعه. به همین جهت با همان جدیت و صداقتی که از عدالتخواهی پشتیبانی میکنیم، باید با هر گونه فرقه گرایی نیز مبارزه کنیم- این دو رخ یک سکهٔ واحد اند.
---
حکم رییس جمهور صفحه اول ،صفحهٔ دوم ، صفحهٔ‌سوم
شورای ملی از ایجاد کمیسیون ملی بررسی انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت، استقبال کرد