04.07.2015
دیپوهای تسلیحاتی غیر قانونی - منبع خیر و یا خطر؟!
عملیات
نیروهای امریکایی که طی آن دیپوی تسلیحاتی قومندان جهادی جان احمد بایانی در
پروان از میان برده شد، از چهار روز به این سو بحث های گوناگونی را برانگیخته
است.
هواداران قومندان جان احمد این عمل قوای امریکایی را غیر قانونی ، اهانت و حتا توطیه علیه مجاهدین قلمداد میکنند.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی به فردای حادثه همراه با عطا محمد نور و شمار دیگری از رهبران جمعیت اسلامی به منزل جان احمد بایانی رفته و با وی ابراز همبسته گی کردند. گزارش شده که آنان در ادامهء همین ملاقات جلسهٔ سری نیز داشتند که در مورد اجندا و نتایج و تصامیم آن به رسانه ها هیچ گونه معلوماتی ارایه نه گردید. به دنبال این بلند پایه گان ، شمار دیگری از هم تنظیمی های قومندان جان احمد نیز برای ابراز همدردی و همبسته گی و دندان خایی به ملاقات وی رفتند . و سلسله این دید و باز دید ها تا امروز هم در منزل مجلل جان احمد بایانی در محله اشراف نشین شیرپور کابل، ادامه دارد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، در جلسه یی که فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی در پروان در کاخ سپیدار در آن حضور داشتند، همه مقامات ارشد نظامی - از جمله مشاور امنیت ملی، وزیر داخله، سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت ملی- را فراخواند تا گویی از آگاهی از عملیات امریکایی‌ها اعلام برائت کنند(شب پنجشنبه شب ۱۱ سرطان). عبدالله عبدالله در همین جلسه خطاب به فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی گفت: "به شما اطمینان می دهم که در این حادثه توطیه یی در کار نبوده و عملیات علیه شخص معینی صورت نگرفته است. اقدام نیروهای حمایت قاطع بر اساس گزارش فرمانده عمومی این نیروها به حوادث اخیر و عملیات بالای میدان هوایی بگرام رابطه دارد تا اقدام علیه مجاهدین."
آقای عبدالله گفت: "در تلاش است این حادثه در آینده تکرار نشود."
*
گرچه قوای ایتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان از زمان آغاز عملیات برای سرنگونی رژیم طالبان تا سپردن مسوولیت کامل امور امنیتی به قوای افغانی، همه روزه مصروف اجرای عملیات نظامی بوده اند و پس از تکمیل مرحلهء انتقالی نیز این عملیات به گونهء بسیار محدود و موارد خاص ادامه یافته است، و اما در تمام این سال ها این اولین بار است که قوای امریکایی دست به از بین بردن دیپوی تسلیحاتی یک قومندان منسوب به گروه جمعیت اسلامی افغانستان می زند. شاید به همین علت است که این اقدام سبب دست پاچه گی قومندانان و سران سیاسی جمعیت اسلام شده است.
پرسش در این است که چرا در سیزه سال گذشته قوای امریکایی به اقدامی علیه این دیپوی تسلیحاتی که در بیخ گوش پایگاه بگرام قرار دارد ، دست نه زده بودند. آیا امریکایی ها تازه از وجود این دیپو آگاه شده اند و یا این که بنابر عللی اکنون این دیپو را به حیث منبع خطر، ردیف بندی کرده و دست به نابودی آن زده اند؟
این پرسشی است که تنها مراجع ذیصلاح امریکایی میتوانند به آن پاسخ بدهند.
عبدالله عبدالله در جلسهٔ اخیر در کاخ سپیدار گفت: « اقدام نیروهای حمایت قاطع بر اساس گزارش فرمانده عمومی این نیروها به حوادث اخیر و عملیات بالای میدان هوایی بگرام رابطه دارد تا اقدام علیه مجاهدین ». گرچه رییس اجراییه در این مورد توضیحات بیشتری نه داده است و اما پیام تلویحی این بیان چیزهایی را می رساند: این عملیات اشتباهی و تصادفی نه بوده، بل اقدامی بوده در واکنش به حوادث اخیر و عملیات بالای میدان هوایی بگرام و رفع خطراتی که پایگاه بگرام را تهدید میکرده است...
اگر قضیه چنین بوده باشد ، در این صورت میتوان گفت که گفتار، کردار و موضعگیری آقای رییس اجراییه با منطق نهفته در همین گفتهٔ‌خود ایشان در نرمترین بیان به کلی ناهمخوان است.
**
ظاهراً جمعیت اسلامی و سایر گروه های منسوب به «اتحاد شمال» سال ها پیش اعلام کرده بودند که تمام تسلیحات دست داشته شان را تحت برنامهء دی دی آر و دایاگ تسلیم داده اند. و البته در برابر آن پول های هنگفتی را نیز از سوی تمویل کننده گان خارجی برنامه های مذکور به دست آورده اند.
و اما کسانی چون فرانسیس وندرل نمایندهٔ پیشین اتحادیهٔ اروپا ، روند خلع سلاح این گروه ها را اساساً یک شوخی میدانند- یعنی چیزی که در واقع هرگز انجام نه شد. فرانسیس وندرل ادامهٔ پشتیبانی از جنگ سالاران را خطای ستراتیژیک امریکا و متحدان غربی آن ارزیابی میکند که در نتیجه آن انحصار دولت بر وسایل قهریه ایجاد نشد و مقادیر زیاد تسلیحات و افراد مسلح در اختیار فرماندهان پیشین جهادی باقی ماندند. و این یکی از علل اصلی ضعف دولت و مانع عمده در برابر استقرار حاکمیت قانون در افغانستان است.
***
صرفنظر از این که در مورد جنبهٔ حقوقی عملیات نیروهای امریکایی( همخوانی یا ناهمخوانی با پیمان امنیتی) چه گونه قضاوت شود، این واقعیت است که این دیپوی تسلیحاتی و دیپوی های مشابه آن از نظر قوانین نافذه افغانستان غیر قانونی اند. قومندان احمد جان بایانی و امثال او اصولاُ باید دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند. و اما جنبهٔ دیگر واقعیت این است که دولت افغانستان توانایی این کار را نه دارد- برخلاف طوری که دیدیم مقامات بلندپایهٔ دولتی در مرکز و برخی ولایات در این عزاداری تسلیحاتی علناً اشتراک کردند .
به این ترتیب دولت از یک سو با طالبان و داعش که میخواهند نظام سیاسی موجود را سرنگون بسازند ، مصروف جنگ است و از سوی دیگر با عناصری چون قومندان احمد جان و امثال وی مواجه است که در سایه همین نظام به ثروت های هنگفت دست یافته اند و در دولت هم کم از کم سهم بارز دارند ، و اما حاضر نیستند به حاکمیت قانون تمکین کنند. اگر دولت میان این دو سنگ قرار نمی داشت ، به یقین که در همه عرصه ها میتوانست بهتر از این عمل کند و به خصوص غلبه بر چندهزار دشمن نظام- چه طالب و چه داعش – کاملاً ممکن و میسر میشد.
*****
احمد جان ، محمود جان ، کلبی جان و یا مقصود جان ، از پروان یا قندهار ، هلمند ، فراه ، ننگرهار ، هرات ، جوزجان و یا بدخشان ، صرف نظر از تعلق تباری ، زبانی ، مذهبی ، عقیدتی ، سیاسی و حزبی ، صرف نظر از این که در چه مقامی در دولت اند و یا نیستند، صرف نظر از این که در گذشته چه خدمتی کرده اند و یا نه کرده اند، حق ندارند سلاح غیر قانونی داشته باشند – چه رسد به این که دیپوی شخصی تسلیحات جنگی داشته باشند. داشتن دیپوی تسلیحات جنگی شخصی ، خلاف قانون است و مستلزم پیگرد و مجازات قانونی.
در غیر آن اگر مثلاً این احمد جان «حق» دارد در پروان دیپوی شخصی تسلیحاتی داشته باشد، پس محمود جان و کلبی جان و مقصود جان و ... هزار و یک جان و بادمجان دیگر چرا در سایر نقاط کشور این «حق» را نه داشته باشند؟!
و اگر از «الف» تا به «یا» همه «حق» داشته باشند در هر بخش هر ولایت و هر شهری دیپوی شخصی تسلیحات داشته باشند، در این صورت افغانستان همان جنگلی خواهد ماند که در دورهٔ تنظیم سالاری بود.
فاجعهٔ وحشت آن دوره های سیاه را مردم دیده اند و با پوست و گوشت و مغز استخوان مصایبش را لمس کرده اند. در آن زمان تنظیم ها هر کدام تا دندن مسلح بودند و اما چیز به نام دولت وجود واقعی نه داشت . آنان منطقه به منطقه و کوچه به کوچه کابل را در جنگ علیه همدیگر ، ویران کردند. هزاران کابلی در این جنگ ها جان ،عزت ، ناموس و دارایی شان را از دست دادند. وضعیت مزار و شهر های دیگر نیز کم و بیش چنین بود.
شکست تنظیم های جهادی تا دندان مسلح در برابر طالبان ناشی از کدام خرد و شجاعت خاص خود طالبان نه بود - بیشتر ناشی از ناتوانی و کرده های خود این تنظیم ها بود. لذا دفاع از وجود دیپوهای شخصی تسلیحات جنگی به نام خطر طالب و داعش چیزی جز فریبکاری نیست و خوشخدمتی به عناصر هنجارناپذیر ارزیابی شده نمی تواند. متاسفانه یک عده خوب یاد گرفته اند که چه گونه برای بدترین اعمال نیز دلایل ظاهر فریب بتراشند.
اگر کسی واقعاً ضد طالب داعش است صفوف قوای مسلح به رویش نه تنها بسته نیست که باز باز است.
اگر کسی واقعاً ضد طالب و داعش است کمر دولت را در مبارزه علیه داعش و طالب باید ببندد و نه این که خنجر در آستین منتظر فرصت باشد تا دولت را از عقب خنجر بزند و یا با اتکا بر گروه مسلح غیر قانونی در اشکال گوناگون از آن برای منافع شخصی خود شان ظالمانه باجگیری کنند.
در موضعگیری روی همچو مسایل است که فعالان مدنی را میتوان از فعالان «زدنی» و «معدنی» تفکیک نمود.
-------