14
.01.2015
نامزد وزیران - واقعیت ها ، ناگزیری ها، واکنش ها و فیلترها
در مورد فهرست نامزد وزرا واکنش های متفاوت ابراز شده اند که آن ها را در مجموع میتوان در سه کتگوری تقسیم کرد:
۱ - کمتر کسی را در این فهرست میتوان یافت که به فساد و تندروی شهرت داشته باشد؛ به جز یک استثنا دیگر نامزدان عضو کابینه های قبلی نبوده اند؛ نامزدان همه دارای تحصیلات عالی و شماری از آنان دارای عالیترین سطح تحصیل و تخصص اند؛ سن اوسط کابینه حدود پنجاه سال است؛ فهرست یک تناسب نسبی تنوع موجود تباری و تنوع سیاسی درون نظام را تمثیل نموده و این مشخصه به حفظ ثبات نسبی کومک میکند؛ گرچه شمار زنان در حدی نیست که وعده داده شده بود با آن هم حضور سه زن در کابینه یک پیشرفت نسبی است...
۲ - معیار تخصص و معیارهای دیگر شایسته گی چنان که باید در نظر گرفته نشده است ؛ بیشتر نامزدان در سطح حداقل تحصیلی پیشبینی شده در قانون اساسی قرار داشته و حتا کسانی که دارای سطح نسبتاْ بلند تخصص اند، در رشته ی خود شان توظیف نه شده اند؛ بیشتر این چهره ها در گذشته نیز در سطوح پایینتر از وزیر در دستگاه دولت شامل کار بوده و کدام برزنده گی خاصی از خود تبارز نه داده اند؛ معیار وابسته گی سیاسی برجسته تر از معیارهای دیگر بوده است؛ در مورد معتبر بودن اسناد تحصیلی برخی نامزدها شک و تردیدهایی وجود دارند؛ از لحاظ تباری و جغرافیایی تناسب لازم در نظر گرفته نه شده است ؛ حکومت دارای چنین ترکیبی نخواهد توانست کشور را از گرداب بحران نجات بدهد ...
۳ - ترکیب انتخاب شده محصول ناگزیری های موافقتنامه سیاسی « حکومت وحدت ملی» و نتیجه ی مصالحه ی چندین جانبه است ؛ همین که رهبران «حکومت وحدت ملی» از بنبست هایی که سبب تاخیر در معرفی کابینه شده بودند، عبور کرده و در مورد نامزدان به توافق رسیدند ، غنیمت است، در غیر آن خطر ناکامی موافقتنامه و بروز رویارویی دارای نتایج و پیامدهای غیرقابل پیشبنی کاملا محتمل بود؛ در شرایط پیچیده افغانستان این خواست که همه چیز به بهترین صورت و با سرعت حد اعظمی انجام شود، واقعبینانه نیست . باید به حکومت نو و وزرای آن فرصت کار عملی را داد و سپس در مورد شان داوری نمود.
تنوع دیدگاه ها و داوری ها در جامعه از جمله در مورد حکومت و امور سیاسی ، امر عادی است - عجیب میبود اگر همه مردم در مورد نظر واحد میداشتند.
به هر رو ، نامزد وزیران معرفی شده اند و برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه خواهند رفت.
این روشن است که گروه های معینی از موافقان و مخالفان اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله ، از ترکیب کنونی کابینه راضی نیستند- بیشتر شان نه به خاطر اهلیت و شایسته گی این یا آن نامزد وزیر و یا جمعی از نامزد وزرا ، بل به سبب این که از «کیک قدرت» ، سهمی به دست نیاورده اند و یا هم اگر سهمی به دست آورده اند ، از آن راضی نیستند . و این گروه ها در پارلمان نفوذ قابل توجهی دارند . با توجه به این عامل و نیز با توجه به ترکیب پارلمان و سوابق آنچنانی شمار نه چندان اندک وکلا، غیر قابل تصور نیست که حتا بهترین های فهرست نامزدان احراز پست ها نیز در کسب رای با دشواری هایی مواجه گردند. به همین جهت بسیار مهم است تا جریان ارزیابی اسناد و پیشینه ی نامزد وزرا و جریان پرسش و پاسخ و رایدهی به صورت کاملا شفاف صورت بگیرد - شفافیت برای این که مساله ی تایید و یا رد وزرا در مطابقت به احکام و روحیه ی قانون باشد و نه نتیجه ی اغراض و داد و ستدهای آلوده و غیرقانونی پشت پرده. جامعه ی مدنی و رسانه ها در تامین این شفافیت نقش بارزی میتوانند ایفا نمایند. این شفافیت زمینه ی آن را به وجود خواهد آورد تا اعضای پارلمان فشار ذهنیت عامه را احساس کنند . هر قدر این فشار بر وکلا نیرومند تر و محسوس تر باشد ، همانقدر آنان خود را ناگزیر خواهند یافت تا مطابق به هنجارهای قانونی و پسندیده عمل کنند .
همچنان لازم است تا جریان کمپاین نامزدان برای کسب رای نیز کاملا شفاف باشد . نامزد وزیرانی که بخواهند با کاربرد ابزارها و شیوه های آلوده و غیرقانونی زمینه ی کسب رای را فراهم سازند ، باید افشا ساخته شوند ؛ زیرا کسانی که بر کرسی قدرت نا نشسته دست به فساد بزنند ،معلوم است که از مسند کرسی قدرت چه خواهند کرد. به همین جهت نامزد وزیران باید همانقدر فشار ذهنیت عامه را احساس کنند که وکلا . تنها از این طریق است که میتوان مطمین شد فلتر پارلمان اگر برای بهسازی ترکیب کابینه کاری نه کند ، کم از کم آن را از سطحی که در فهرست است پایینتر نه خواهد آورد.
*