27.01.2015

میرعبدالواحد سادات

خطاب به ولسی جرگه

 

درین روز های پر تب و تلاش ، غوغا و جدل که در ولسی جرگه « جهاد اکبر» برعلیه کاندید وزیران دو تابعیته پیش برده می شود ، شاید وکلای محترم که اکثر شان پنبه بـه گوش دارند ، فرصت مطالعه این سطور را نداشته باشند، با آنهم به فحوای کلام حضرت سعدی « شرط بلاغ » را میگویم و صلاح کار را به « خسروان » میگذارم.

از قــرار معلوم معیار های قانونی بــرای اعضای کابینه درماده ( 72 ) قانون اساسی به داخل چهار فقره تسجیل یافته است ، افزود بر آن در پرتو احکام دیگر قانون اساسی کــه اهــداف دولت و وظــایف حکومت را مشخص ساخته ، صلاحیت و شایسته گی کانــدید وزیران به خاطر انجام وظایف شان مشخص می شود.

بدون شک پارلمان ، هنگام اعمال صلاحیت در رابطه به تأیید کاندیدان ، باید خواست واقعی مردم ه بخاطر تغییر و گذار از دولت فاسد به حکومت کارا و پاسخگو را که در رویداد تـاریخی ( 16 ) حمل و ( 24 ) جوزا بازتاب یافته است مطمح نظر داشته باشند.

اما متآسفانه از جنجالهای روز های اخیر ( تا سرحد برخورد فزیکی ) طوری معلوم می شود که از مجموع اصول و معیار ها و خواست مردم و نیاز های شرایط جاری ، ولسی جرگه فقط به یک بند از مـــاده ( 72 ) چسپیده است و گویی در صـورت رفع این «نقیصه» دنیا گل و گلزار است و به عوض برف درین سرمای زمستان « نقل »خواهد بارید . ( لجاجت و تبلیغات آمیخته با زهر تحقیردر پیرامون این موضوع ، قصه ملای نادان را به اذهان تداعی مینماید که همیشه مشتاق استعمال عطر بود و هنگام ارایــه دلیل بر سنت پیغمبر اکرم اسلام (ص ) استناد میکرد و از سایر فضایل و اخلاق آن حضرت بی خبر بود و طفره میرفت).

شک قوی ایـجاد گردیده است که در زیر کاسه ، نیم کاسه وجود دارد و سر نخ به دست اربابان فساد ، تیکه داران دین و جهاد و مفسدان فی الارض قرار داشته باشد . گفته مـــی شود اراکین مفسد دولت فاسد قبلی ، غاصبان زمین ، مافیای چند سره کابل بانـک و مواد مخدر ، که از استقرار حاکمیت قانون هراس دارند وکلای ناراض از رهبران دولت ملی را تحریک و آشوب را دامن میزنند.

درین درامه و شطرنج سیاسی ، عقل و منطق چنان کشت خورده ، که هر که مدافع آنان قرار گیرد ، گویا بر رگ غیرت آقایان دست زده است.

عقل سلیم حکم مینماید تا بر مبنای منافع وطن و مردم در پارلمان ، مطبوعات و رسانه ها در رابطه به کابینه ارایه شده ، سوالات آتی مطرح گردد:

- چرا به عوض اصل شایسه تگی ، ضوابط قوم ، زبان و سمت ارجعیت یافته است؟
- چرا به عوض شرکت سهامی دیروز ، سهمیه بندی از آدرس زورمندان صورت گرفته است؟ ( تا جایی که با تهدید یکی از زور سالاران ، یکی از کاندیدان مجبور به استعفآ میگردد تا نماینده آن آقا در وزارت مشخص قرار گیرد و زد و بند های قبلی مکتوم باقی بماند).
- چرا ولسی جرگه به سوابق و سوانح کاندیدان نمی پردازد تا افراد ملوث ، وابسته به استخبارات خارجی و آغشته به طاعون قوم پرستی و نفاق ملی در کابینه وجود نداشته باشد؟
- چرا این سووال مطرح نمی گردد ، که آیا این کابینه جوابگوی نیازهای مبرم شرایط دشوار کنونی می باشد؟
- و به همین ترتیب دهها چرا و سووال دیگر ...

در غیر آن نباید موضوع حل شده در قانون اساسی به درامه سیاسی تبدیل و ولسی جرگه به باشگاه باجگیری مبدل میگردید.

در حـــالی که مقدرات افـــغانستان به دست اجانب رقــم میخورد و به گفته رییس ولسی جرگه ، حکومت وحدت ملی در سفارت امریکا ایجاد گردیده است و معاش قوای مسلح را حامیان خارجی میپردازند ، از تابعیت مضاعف پیراهن حضرت عثمان جور کردن چه معنی را میرساند ؟

اظهر و من الشمس است که سر نخ این تا دیوبند و قم و جاهای دیگر میرسد و این غرب ستیزی آب به آسیاب بیگانه گان میرزد .
استدلال میگردد که گویا ما نمیتوانیم وزیر دو تابعیته را ، در صورت ارتکاب جرم به خاطر محاکمه در افغانستان بر گردانیم . این دیگر صاف و ساده مسخره و قیاس مع الفارق است .

این آقایان مثل آن که به فهرست طولانی مفسدان مجرم که در زیر ریش شان فعال می بـاشند بی توجـه می باشند ، کـــه با یک تابعیت و حـضور در کشور از پیگرد قانونی « معافیت » دارند.

آیا واقعآ وکلای که در ولسی جرگه و تلویزیونها گلو پاره مینمایند ، آگاه نمی باشند که این مشکل از نبود دولت مشروع و با اقتدارملی و فقدان حاکمیت ملی ناشی میگردد ؟
آیا تا کنون ولسی جرگه مسوولین ارگانهای حراست حقوق را در رابطه به دزدان کابل بانک مورد سووال قرار داده اند که در مورد رییس اسبق د افغانستان بانک چه اقدام کرده اند ؟

متآسفانه در تمام موارد غضب و غارت و اخذ پول از ایران و سی آی ای توسط رییس جمهور قبلی و حضور جواسیس ایران وپاکستان در ریاست جمهوری و داخل پارلمان ، که با ذکر تعداد از طرف ریاست امنیت ملی افشا گردید ، ولسی جــرگه هیچ اقدام موثر انجام نداده است ؟

وکلای محترم همه روزه در شهر کابل از پهلوی قصر ها و آسمان خراش هایی عبور مینمایند که از غارت و چور بیت المال ساخته شده است و اکثریت عاملان آن افراد با یک تابعیت می باشند.

به هر حال کتاب این افتضاح را آب بحر کافی نیست و خواننده عزیز حدیث مفصل ازین مجمل میخواند.

از بوالعجبی های روزگار این که : وکلای سازمانده این درامه و یا به عباره دیگر باج خواهان حرفه یی، از برج عاج پارلمان بسیار بیگانه تر از « دو تابعیته ها » و یا به قول خودشان « نکتایی پوشان » با تراژیدی خونبار مردم در چند دهه اخیر برخورد مینمایند و مثل آن که آقایان بی اطلاع می باشند که افغانان از چند دهه به این طرف بلند ترین رقم مهاجرین جهان را تشکیل میدهند و از این جمله دههـا هزار افغان در اروپا ، امریکا و آسترلیا اقامت دارند . همین اکنون نیز سیل وسیعی از مهاجران و آواره گان در راه رسیدن به این کشور ها قرار دارند و متآسفانه تعدادی از این هموطنان در بحر ها و حوادث هولناک دیگر تلف گردیده اند.

سووال مطرح میگردد : که آیا ولسی جرگه این بخش بزرگ افغانان را مشمول ملت افغانستان نمی داند ؟
( شاید همین برداشت باعث گردیده است تا در برابر کاندیدای یک ملای بی خبر از دنیا در وزارت امور مهاجرین سکوت کرده اند ، در غیر آن چه خوب بود تا از همین دو تابعیته ها درین وزارت کاندید میگردید.)

به حیث یک شاهد عینی میتوان شهادت داد که:
فرزندان متعهد افغان در خارج ، همانند وطنداران مماثل شان در داخل کشور به قلب مشترک یعنی مـادر وطن و افغانستان عزیزوفادار می باشند و بـــر مبنای حب ا لوطن من ا لایمان آن را گرامی میدارند ، و نا گفته پیداست که نا خلفان چه در خارج و یا داخل ، صرف نظر از از این که مربوط این قــوم و یا آن زبان و پیرو کدام مذهب و ایدیولوژی و دارایی یک و یا چند تابعیت می باشند ، بر زخم وطن نمک می پاشند.

با احترام به هموطنان گرامی که در بدترین شرایط در وطن بوده اند ، این حقیقت همچون آفتاب کابل جان روشن است که درین سالهای پر مشقت دمار از روزگار مردم را کسانی بیرون داده اند که تنها حامل یک تابعیت بوده اند.

از نام افغانستان و استدعای سلامت و سعادت آن به پارلمان خطاب مینمایم که:

ـ کسب تابعیت مضاعف جــرم نمی باشد ، این موضوع استفاده از حقی است کـه در میثاقهای بین المللی که افـــغانستان به آن الحاق نموده و ملزم برعایت آن می باشد به رسمیت شناخته شده است و واضع است که از این حق بالاجبار استفاده صورت گرفته است تا در پرتو قوانین این کشور ها زنده گی نمایند و این موضوع از دید یک فقیه پاکنهاد نیز به حواله ( الضروریات و تبع ا لمعذورات ) توجیه میگردد.
- بحث تابعیت مضاعف موضوعی حقوقی است و بسیار به جا خواهد بود تا ولسی جرگه در رابطه نظر اهل خبره و حقوقدانان را مطالبه نماید.
به یاد باید داشت که کسب تابعیت مضاعف ، تابعیت اولی را ذایل نمی سازد و تابعیت افغانی به مثابه ارتباط معنوی کماکان محفوظ می باشد .
- شایسته نـــخواهد بود تا ولـــسی جرگه در پهلوی دهها مورد تفرقه در میان ملت افغانستان دیـــوار چین را بین افغان های داخل و خارج کشور ایجاد نماید و با فیر های چره یی تر و خشک را تحقیر نماید.

این موضوع به این دلیل نیز شایان یادهانی می باشد که خوشبختانه تعداد زیاد افغانان در خارج علاقه مند ارتباط با وطن و مردم شان می باشند و به خصوص این گرایش در نسل جوان که مکتب و فاکولته را در این کشور ها تمام کرده اند ، بسیار قوی وجود دارد.

دلسوزی و خرد حکم مینماید تا دایره وفاق ملی را گسترش داد و نه باید به دست خود بازوی خود را قطع نماییم.
و منحیث سخن آخر این که :
این قلم به مثابه یک افغان و شاگرد حقوق ترجیع میدهم و کمال مطلوب خواهد بود تا اعضای کابینه و اراکین بلند پایه دولتی تابعیت مضاعف نداشته باشند و ارجعیت به هموطنان داخل داده شود و برخورد در زمینه باید مطابق احکام قانون اساسی و میثاقهای بین ا لمللی و به دور از انگیزه سیاسی و انتقامجویی صورت گیرد.

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال .